دولت هند پروژه آزمایشی تعمیر قطعات الکترونیکی را آغاز میکند.
هند این هفته یک پروژه آزمایشی را آغاز خواهد کرد تا با کاهش قوانین دست و پا گیر واردات و صادرات، خود را به عنوان یک مرکز تعمیرات الکترونیکی در جهان تثبیت کند، اقدامی که میتواند بزرگان فناوری مانند فلکس را به گسترش چنین عملیاتی در کشور بکشاند.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند، تولید لوازم الکترونیکی را در هند ترویج داده و شرکتهایی مانند اپل و شیائومی را به خود جذب کرده است، اما این کشور هنوز فاقد صنعتی برای برون سپاری تعمیر است که ارزش آن 100 میلیارد دلار (تقریباً 8.2 لک کرور) در سطح جهانی تخمین زده میشود و در حال حاضر تحت سلطه چین و مالزی است.
به دنبال فشار یک گروه صنعتی بر تولیدکنندگان IT و الکترونیک، MAIT، دولت هند تغییراتی را آزمایش خواهد کرد تا زمان مورد نیاز برای تاییدیههای لازم برای واردات و صادرات را از 10 روز به یک روز کاهش دهد.
مدیر کل MAIT، گفت که دولت موافقت کرده است که روند تأیید را برای مجوزهای به موقع با مقامات مالیاتی تسهیل کند تا دستگاهها بتوانند به راحتی برای تعمیر وارد هند شوند و سپس به سرعت بازگردانده شوند.
محدودیتها در هند همچنین شامل یک دستور زباله الکترونیکی است که شرکتها را از دفع محلی محصولات غیرقابل تعمیر منع میکند و به هزینههای لجستیکی آنها اضافه میکند زیرا آنها باید بازگردانده شوند. اکنون دولت اجازه بازیافت 5 درصد از کالاهای وارداتی در داخل کشور را به صورت آزمایشی میدهد.
مدیر کل MAIT، که ارزش صنعت تعمیرات در هند را 20 میلیارد دلار (تقریبا 1.6 روپیه) تخمین زد، گفت: “برون سپاری تعمیر، تولیدکنندگان الکترونیک را تشویق میکند تا قابلیتهای تولید خود را در هند گسترش دهند. این گامی حیاتی در جهت اطمینان از انعطاف پذیری در برابر شوکهای زنجیره تامین است.
مدیر کل MAIT همچنین افزود که هزینههای بالای تعمیر در مناطقی مانند اروپا و ایالات متحده، شرکتها را وادار به ارسال کالا به خارج از کشور میکند. وی ادامه داد که هزینههای ارزان تر نیروی کار در هند به آن مزیت هزینه کل 57 درصد نسبت به چین و 26 درصد نسبت به مالزی (برخی از بزرگترین مراکز تعمیرات در حال حاضر) میدهد.